شكلت مسائل اعتماد الحكومة الالكترونية وادخال التكنولوجيا الرقمية الحديثة في الادارة العامة احد محاور المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الروسية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
يبدو ان دعوات الرئيس دميتري مدفيديف في استعجال حكومة الكترونية توفر الخدمات العامة عبر القنوات الإلكترونية قد لاقت اخيرا صدى واسعا في عدد من الهيئات الاجتماعية مع غروب العام الجاري لتتعالى اصوات المسؤولين حول ضرورة تضافر الجهود لتجسيده على ارض الواقع.
يتيح إنشاء الحكومة الالكترونية توفير الخدمات الحكومية لكل مواطن روسي بغض النظر عن مكان تواجده. كما ان المشروع يتيح للمواطن توفير الوقت والجهد والموارد المالية التي ينفقها عادة في قياس المسافات من ادارة الى اخرى لجمع اوراق مطلوبة لغرض ما.
ولدت فكرة اطلاق مشروع "الحكومة الالكترونية" منذ عامين، عندما ايدت الدولة انشاء مركز الكتروني موحد ليتمكن المواطن الروسي من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر توظيف التقنية الرقمية مثل تسجيل سيارة جديدة ودفع ضرائب والحصول على رخصة قيادة وتقديم معلومات محددة للحصول على جواز سفر وغيرها. الا ان المشروع تعثر في مكانه لعدم وجود قاعدة قانونية موحدة وضعف البنية التحتية الالكترونية... ورغم ان مركز المعلومات الالكتروني انطلق مطلع هذا العام كما كان يخطط له... إلا أن محتوياته تقتصر حتى الان على معلومات ادارية عامة دون أن يقدم الموقع خدمات بسيطة لمن يطرق بابه.